نتانیاهو در برزخ جنگ داخلی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۰۱۰۸
هرگونه انفعال نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر تصمیم جدید دیوان عالی ممکن است سبب برانگیخته شدن خشم عناصر افراطی و زمینه‌ساز سقوط کابینه‌اش شود.
به گزارش مشرق، در حالی که تمام دستگاه‌های امنیتی، ارتش و نیروهای سیاسی رژیم صهیونیستی درگیر جنگ زمینی با نیروهای مقاومت در نوار غزه هستند، دستگاه قضایی این رژیم با صدور حکمی اقدام به رد لوایح اصلاحات قضایی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیانیه دیوان عالی رژیم صهیونیستی آمده است: از میان ۱۵ قاضی حاضر در جلسه، هشت نفر به ابطال حکم کنست رأی دادند. بر این اساس، دیگر دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به تصمیمات و مصوبات کنست ایراد بگیرد و آنها را برخلاف قانون، رویه قضایی، عرف و عقلانیت بداند.
در نظر متحدان کابینه رژیم صهیونیستی اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دیوان عالی، آن هم در زمانی که تل آویو در آستانه ورود به چهارمین ماه جنگ با مقاومت فلسطین است، می‌تواند سبب تشدید تنش‌های داخلی میان گروه‌ها و احزاب مختلف شود. در سوی مقابل، منتقدان لوایح معتقدند رد چنین مصوبه‌ای در هنگام جنگ می‌تواند به افزایش روحیه نیروهای ارتش کمک کند.
پیش از وقوع حمله هفتم اکتبر فلسطین اشغالی به میدان جدال میان موافقان و مخالفان لوایح اصلاحات قضایی بدل شده بود. معمار این کودتای حقوقی یاریو لوین، وزیر دادگستری بود که از حمایت کامل کابینه و شخص بنیامین نتانیاهو برخوردار است. در این لوایح قرار بود به صورت گام به گام اختیارات دستگاه قضایی برای نظارت بر تصمیمات کابینه و مجلس، تعیین مشاور حقوقی برای وزارتخانه‌ها و حفاظت از روح سکولاریسم در قوانین رژیم محدود شود.
مخالفان رژیم صهیونیستی به رهبری بنی گانتز یئیر لاپید تصویب این لوایح را به مثابه کودتا علیه ساختار توازن قوا تعبیر و عملی شدن طرح را به معنای آغاز دوران دیکتاتوری در رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این منازعه تنها در سطح نخبگان سیاسی باقی نماند و به سایر بخش‌های جامعه سرایت پیدا کرد.
تنها چند روز پس از روی کارآمدن کابینه جدید رژیم صهیونیستی صدها صهیونیست به خیابان‌های تلآویو، بیت المقدس، حیفا و ... ریختند تا مخالفت یا حمایت‌شان را از لوایج جنجالی اعلام کنند. همچنین بخش‌های مختلف مانند نیروهای ارتش، افسران امنیتی، نیروهای ذخیره، دانشگاه‌ها، مدارس و ... با دنبال کردن سیاست اعتصاب عمومی یا انصراف از خدمت به دنبال تسلیم کابینه در برابر اراده خود بودند.
به عنوان نمونه ۲۳ جولای ۲۰۲۳ مخالفان طرح «بی بی» با تجمع در برابر مجلس رژیم صهیونیستی خواستار لغو شور دوم و سوم مجلس برای تصویب قانون لغو آزمون معقولیت شدند. البته در این کارزار حامیان نتانیاهو نیز منفعل نبودند و با برپایی برخی تظاهرات خیابانی یا درگیر شدن با معترضان در خیابان سعی داشتند از میزان فشار مخالفان در فضای افکار عمومی بکاهند.
شاید یکی از دقیق‌ترین تحلیل‌ها در زمینه عملیات «طوفان الاقصی» زمان شناسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین برای انتخاب روز هفتم اکتبر برای حمله به عمق سرزمین‌های اشغالی باشد. در حالی که سیاست‌های رادیکال بن گویر و اصموطریچ در کرانه باختری سبب شعله ور شدن آتش خشم فلسطینیان و مسلمانان منطقه شده بود، برنامه نتانیاهو برای تصویب لوایح جنجالی قضایی موجب تشدید شکاف میان احزاب و گروه‌های مختلف جامعه شد.
برخی کارشناسان امور فلسطین معتقدند، افزایش اختلاف میان کابینه و مخالفان سبب تشدید شکاف سکولار- مذهبی، راست- چپ و حامیان- مخالفان نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی شده است. تنها چند روز پیش از حمله «طوفان الاقصی» نیروهای سکولار صهیونیست با حمله به مراسم حریدی‌ها بر شعله‌های جنگ مذهبی میان صهیونیست ها دمیدند. در شرایطی که صهیونیست‌ها بیش از گذشته دچار تفرقه شده بودند، نیروهای مقاومت توانستند ساختار نظامی- امنیتی رژیم صهیونیستی را برای چند روز فلج کنند.
پس از آغاز عملیات «شمشیرهای آهنین» سه ماه اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی به‌ویژه طرح اصلاحات قضایی به حاشیه رفت، اما پس از لغو مصوبه لغو آزمون معقولیت به وسیله دیوان عالی بار دیگر به نظر می‌آید احزاب و گروه‌های موافق و مخالف اصلاحات ضایی در برابر یکدیگر قرار بگیرند.
در حالی که چهره‌های تندروی کابینه به شدت منتقد تصمیم دیوان عالی در هنگام جنگ هستند و آن را نوعی خنجر از پشت می‌دانند، دو تن از اعضای اصلی کابینه جنگ یعنی بنی گانتز و یوآو گالانت خواستار تمکین کابینه به تصمیم دیوان عالی شدند. آنچه مشخص است، دیر یا زود دستگاه قضایی در رژیم صهیونیستی به بررسی مصوبه جنجالی مجلس می‌پرداخت و احتمالاً آن را رد می‌کرد.
انتخاب چنین زمانی از سوی مخالفان نشان دهنده عجله آنها برای احیای نزاع سیاسی با «بی بی»، سقوط کابینه و کنار زدن جریان راست از اریکه قدرت است. نکته کلیدی اینکه اگر کابینه تصمیم اخیر دیوان عالی را نپذیرد و اصالت را به مصوبه اخیر مجلس دهد، باید آماده بحران قانونی در سرزمین‌های اشغالی بود.
بهره سخن
لغو مصوبه مجلس رژیم صهیونیستی در زمینه کلیدی‌ترین لایحه طرح اصلاحات قضایی، نتانیاهو را در وضعیت برزخ قرار داده است. از سویی اگر نخست وزیر و کابینه اش تصمیم بگیرند این لایحه (و سایر لوایح اصلاحات قضایی) را بار دیگر برای بررسی و تصویب به مجلس ببرند، باید آماده بازگشت معترضان به خیابان و کاهش روحیه نیروهای ارتش در جبهه‌های مختلف نبرد باشند.
در سوی دیگر، هرگونه انفعال نتانیاهو در برابر تصمیم جدید دیوان عالی ممکن است سبب برانگیخته شدن خشم عناصر افراطی و زمینه ساز سقوط کابینه اش در کوتاه مدت شود. در چنین شرایطی اتخاذ هر تصمیمی برای «بی بی» دارای هزینه سیاسی بسیار زیادی خواهد بود و ممکن است پیش از پایان جنگ غزه به عمر سیاسی وی پایان دهد.
منبع: راهبرد معاصر
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت بنیامین نتانیاهو جنگ داخلی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی دستگاه قضایی دیوان عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۰۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید خواستار اعزام فوری حریدی‌ها به خدمت اجباری شد
تنش‌ها بین سران رژیم صهیونیستی درباره خدمت اجباری یهودیان ارتدکس (حریدی) ادامه دارد و رهبر ائتلاف مخالفان در کنست(پارلمان) خواستار اعزام فوری جوانان حریدی به خدمت وظیفه شد.
به گزارش مشرق، فرار جوانان صهیونیست از میدان جنگ ادامه دارد و در شرایطی که رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف جنگ، با کمبود نیرو مواجه است، کماکان جوانان ارتدکس حریدی از انجام خدمت اجباری خودداری می کنند.
موضوع اعزام جوانان ارتدکس حریدی به خدمت اجباری موجب تشدید تنش ها بین سران رژیم صهیونیستی شده و در حالی که کابینه راست‌گرای حاکم، این موضوع را مسکوت گذاشته است، مخالفان خواهان اعزام این جوانان به خدمت اجباری هستند.
«یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه طی پیامی در ایکس(توئیتر سابق) اعلام کرد: کابینه حاکم باید فورا و بدون وقت کشی بیشتر، جوانان ارتدکس حریدی را به خدمت اجباری اعزام کند.
وی با اشاره به حقوق ماهانه پرداختی به جوانان ارتدکس حریدی، جهت تحصیل علوم توراتی، گفت: آنها که خدمت اجباری را انجام ندهند، نباید پولی هم از کابینه دریافت کنند.
این مقام صهیونیست، احزاب ارتدکس متحد نتانیاهو در کابینه ائتلافی حاکم را تمسخر کرد و افزود: نمی توانیم بگوییم با هم پیروز می شویم، ولی برای پیروزی کاری نکنیم!
موضوع خدمت وظیفه حریدی ها از جمله پیچیده ترین مشکلاتی است که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام موجودیت جعلی خود با آن مواجه بوده و این امر، باعث ایجاد مشکلات سیاسی بزرگی بین جریانات سیاسی راست‌گرا و چپ‌گرای این رژیم و شکاف های عمیقی بین "اسرائیلی های" سکولارها و ارتدوکس حریدی در سرزمین های اشغالی شده است.
سکولارها و چپ‌گرایان خواستار وادار کردن آنها به وظیفه اجباری هستند و راست‌گرایان ضمن دفاع از آنها، از وادار کردن آنها به انجام این کار خودداری می کنند.
حریدی ها هم اکنون خدمت وظیفه نمی روند و عمر خود را در مدارس دینی می گذارنند. جریان های چپ گرا و سکولار بدنبال تصویب قانونی برای لغو معافیت آنها از خدمت وظیفه هستند که با مقاومت حریدی ها و احزاب وابسته به آنها رو به رو شده است.
بحث بر سر این قانون یکی از بحران هایی کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو است.
منبع: ایرنا
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»